​Rental based on percentage of turnover

Q: A person leases out his property to someone. He tells the lessee that the monthly rental will be 5% of the turnover the lessee makes while trading during each month. Is it correct for the lessor to charge the lessee a rental based on his turnover?

A: This is not permissible. It should be borne in mind that in order for the leasing to be valid, it is necessary for the rent to be fixed. In this case, since the rent is not fixed as the turnover will be different for each month, it will not be permissible. Furthermore, attaching this type of condition is in actual fact blatant extortion as the lessor is outwardly trying to demand a partnership in the business of the lessee. In fact, the partnership that he is trying to demand is even more than the partnership of a normal partner, as a normal partner would only share in the profits whereas the lessor is demanding a share of the entire turnover. This is obviously much more and is pure injustice and oppression. Whatever wealth the lessee earns is obtained through his own effort and hence belongs entirely to him. Neither the lessor nor any other person has the right to demand a share in his business.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة

قال الشامي : قوله ( كون الأجرة والمنفعة معلومتين ) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشارا إليها ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصا (رد المحتار 6/ 5)

( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل (الدر المختار 6/ 46

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This entry was posted in Business Related..., Hazrat Mufti Ebrahim Salejee (D.B), Hazrat Mufti Zakaria Makada Saab (D.B), Muftionline.co.za. Bookmark the permalink.